به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه؛ دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب کرسی علمی پژوهشی «تحلیل فقهی حقوقی ازدواج فرزند خوانده با سرپرست در بستر مذاق شارع و روح حاکم بر قوانین» برگزار کرد.
این جلسه با ارائه دکتر اعظم خوش‌صورت موفق، «عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب » در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.
در این کرسی علمی پژوهشی حجت الاسلام والمسلمین جواد حبیبی تبار «عضو هیئت علمی جامعة المصطفی» و دکتر امیر رضا دهقانی نیا «معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران» به‌عنوان ناقد به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.
خانم دکتر خوش صورت، در بیان نحوه مشایعت مذاق شریعت با این بحث گفت: نگاه من در این موضوع و مذاق شریعت به نوعی نگاه تحلیل شده است و با قدر متیقن هایی که مورد وفاق موافقین و مخالفین مذاق شریعت به جهت پرهیز از مخاطرات این حوزه است و دارای کارکردهایی است که گاهی بنیان گذاری حکم و گاهی تفسیر حکم و یا تفسیر موضوع است.
وی در اشاره به دستیابی به مذاق شریعت بیان کرد: واکاوی پیامدهای یک حکم و مقایسه آن با سایر احکام شرعی روش دیگر این موضوع است که تحت عنوان امارات قابل اعتنا هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده عنوان کرد: با بررسی این ماده از قانون به این می‌رسیم که در این تبصره ازدواج با فرزند خوانده در وهله اول دارای ممنوعیت است و بعد از احراز مصلحت دارای مجوز می‌شود.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم این پدیده به نوعی نقض غرض شماره مقدس است که این پدیده در بافت جامعه موجب ایجاد خطرات و مشکلات می‌شود که قابل بازنگری است.
دکتر خوش صورت، در مفهوم شناسی بحث تصریح کرد: واژه تَبنی و فرزند خواندگی نباید با یکدیگر همانی پیدا کنند و کنار هم آمدن این دو واژه جای اشکال است.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با تأکید بر لزوم تأمل در واژه مصلحت، گفت : ادله ای که در فقه امامیه است با توجه به نگاه فقهی و اسلامی ما است و باید در آن تأمل کرد و لازم است در واژه مصلحت تأمل کرد.
وی افزود: وجود یک فرزند در یک خانواده که می‌تواند در آینده به سرپرست آن نگاه همسری داشته باشد مستعد لغزش‌ها است که بسیاری از حقوقدانان به آن اعتقاد دارند که این نوع لغزندگی طبیعتاً جریان پیدا می‌کند که شاهد اتفاق ناخوشایند خواهیم بود.
دکتر خوش صورت به چند نکته به عنوان اماره اشاره و بیان کرد: در بخشی از قوانین مذاق شارع به ازدواج با کسانی که شرعا ممنوعیت نکاح دارند نهی حداقلی شده ، نگاه و تامل در بحث رضیعه و مرضعه است که چه قوانینی در این مورد وجود دارد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین حبیبی تبار که به عنوان ناقد در این کرسی حضور داشت گفت: طبق نظر ارائه دهنده که مصلحت را نوعی دانست نه شخصی پس تبصره ماده ۲۶را نمی توان قبول کرد و باید علی الاطلاق ممنوع کرد.
عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی عنوان کرد: در اسلام تبنی حرمت تکلیفی دارد و گناهی کبیره است.
وی در ادامه تبنی را جدای از کفالت ایتام دانست و افزود: اگر کسی اراده کند که ایتام و فرزندان بی سرپرستی را کفالت کند مورد تشویق قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام است و این امر مستحب موکد است.
حجت الاسلام والمسلمین حبیبی تبار در بیان اینکه کسی تبنی را در قالب کفالت یتیم انجام دهد مطرح کرد: حکم مسلم این است که این امر هم حرام است ولو با حسن نیت که آن حکم تبنی را باطل نمی‌کند و نباید آن دو را با هم خلط کرد.
وی افزود: فرزندی که به عنوان فرزند خوانده باشد به شرطی که آثار تبنی اعم از محرمیت و وراثت و...را مترتب نسازد مطلوب شارع است.
استاد حوزه علمیه، با اشاره به انواع مصلحت بیان کرد: مصلحت باید به صورت نیمه نوعی باشد یعنی نه مصلحت نوعی و نه مصلحت شخصی یعنی در حوزه تقنین مقنن باید مصلحت نوعی را ملاحظه کند.
حجت‌الاسلام دهقانی نیا ناقد دیگر این کرسی ضمن اشاره به ماده ۲۶قانون حمایت از خانواده گفت: با توجه به اینکه این مواد بعد از اصلاحات به نظر فقهای شورای نگهبان رسیده است لذا اطلاق دارد و ممنوعیت موجود در ماده نیاز به تصریح دارد.
وی، اضافه کرد: با تجربه ای که از قانون نویسی در ایران داریم می دانیم تبصره های که به مواد ملحق می‌شوند، باعث ضیق و توسعه آن می‌شود و بیان مصادیق می‌کند.
معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ضمن اشاره به دخالت حاکم در این موضوع عنوان کرد: مراد از دخالت حاکم انضباط در ثبت و تنظیم سند است یعنی بدون اذن از دادگاه دفاتر حق ثبت رسمی ندارند.
وی در بیان بحث فقهی این موضوع بیان کرد: فرزند خواندگی در کشور تحت عنوان موضوع غلطی بحث شده و در کتب فقهی فرزند خواندگی ذیل موضوع تبنی آمده ، حکم اولیه تبنی حرمت است.
لازم به ذکر است: دکتر مجید دهقان عضو هیئت علمی «پژوهشکده زن و خانواده» دبیر علمی این کرسی علمی پژوهشی بود.
